قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

  • ماده 1: اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‎گری بین عرضه‎کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به‌صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‎شود.
تبصره 1: بانک‌ها و صندوق‎هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده‎اند بر اساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره 2: اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضی می‎تواند به مراجع ذی‎صلاح قضایی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره 3: آیین‎نامه ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4: اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضائی صلاحیت‌دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
  • ماده 2: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عهده بانک یاد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.
تبصره 1: در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری ‎اسلامی ایران، این بانک می‎تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد. در صورت اعتراض، متقاضی می‎تواند به مراجع ذی‎صلاح قضایی مراجعه نماید.
تبصره 2: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الف‎- برای مؤسساتی که شرایط ارتقاء به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیر ‎بانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‎شود.
ب‎- کلیه گزارش‌ها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً محرمانه تلقی می‎شود.
ج‎- آیین‎نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
  • ماده 3: به‌منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به‌عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‎باشد.
  • ماده 4: آیین‎نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیئت وزیران‎ می‎رسد.
  • ماده 5: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون بی اثر می‎گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر پنج‌ ماده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و دوم‌ دی‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 1383/10/30 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید.