قانون عملیات بانكی بدون ربا

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

  • ماده 1: اهداف نظام بانکی عبارت‌اند از:
  1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
  2. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‏ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
  3. ایجاد تسهیلات لازم، جهت گســترش تعاون عـمومی و قرض‏‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ‏ها و پس‏ اندازها و سپرده‏‌ها و بسیج و تجهیز آنها، در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‏‌گذاری، به منظور اجرای بندهای (2) و (9) اصل چهل و سوم قانون اساسی.
  4. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‏ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
  5. تسهیل در امور پرداخت‏‌ها و دریافت‌‏ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌‏شود.
  • ماده 2: وظایف نظام بانکی عبارت‌اند از:
  1. انتشار اسکناس و سکه‌‌های فلزی رایج کشور، طبق قانون و مقررات.
  2. تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، طبق قانون و مقررات.
  3. انجام کلیه عـملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‏‌های ارزی دولت، طبق قانون و مقررات.
  4. نظارت بر معاملات طلا و ارز، ورود و صدور پول رایج ایران و ارز، تنظیم مقـررات مربوط به آنها، طبق قانون.
  5. انجام عـملیات مربوط به اوراق و اسناد بهـادار، طبق قانون و مقررات.
  6. اعـمال سیاست‏‌های پولی و اعـتباری، طبق قانون و مقررات.
  7. عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
  8. افتتاح انواع حساب‌‏های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز‌) و سپرده‌هـای سرمایه‏‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
  9. اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره)، طبق قانون و مقررات.
  10. اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‏‌های قانونی، جهت تحقق بند (2) اصل (43) قانون اساسی.
  11. انجام معاملات طلا و نقره و نگاه‌داری و اداره ذخائر ارزی و طلای‌ کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
  12. نگاه‌داری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات، طبق قانون و مقررات.
  13. انعـقاد موافقتنامه پرداخت، در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها، طبق قانون و مقررات.
  14. قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسنـاد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
  15. صدور و تأیید و قبول ضمانت‌نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
  16. انجام خدمات وکالت و وصایت، بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم‌: تجهیز منابع پولی

  • ماده 3: بانک‏ها می‏‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل، به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه:
  1. جاری
  2. پس‌انداز.
ب ـ سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری مدت‌‏دار.
تبصره‌: سپرده‌های سرمایه‏‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌ کار گرفتن آنها وکیل می‏‌باشد، در امور: مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، ‌مزارعه، ‌مساقات، سرمایه‌‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏‌گیرد.
  • ماده 4: بانک‌‏ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‏‌های قرض‏‌الحسنه (پس‏‌انداز و جاری) می‌‏باشند و می‏‌توانند اصل سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری مدت‌‏دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
  • ماده 5: منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (3) این قانون و بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپـرده‏‌های سرمایه‌‏گذاری و رعـایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
  • ماده 6: بانک‌‏ها می‌‏توانند،‌ به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها،‌ با اتخاذ روش‏ه‌ای تشویقی، از امتیازات ذیل به سپرده‏‌گذاران اعطا نمایند:‌
الف‌ـ اعـطای جوائز غیرثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده‏‌های قرض‏‌الحسنه.
ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده‌‏گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‏‌الوکاله.
پ ـ دادن حق‏‌تقدم به سپرده‌‏گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی، در موارد مذکور در فصل سوم.

فصل ‌سوم: تسهیلات اعطایی بانکی

  • ماده 7: بانک‏‌ها می‌‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‏‌ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
  • ماده 8: بانک‌‏ها می‏‌توانند، در امـور و یا طرح‏‌های تولیدی و عمرانـی، مستقیمـاً به سرمایه‏‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه این‌گونه سرمایه‌گذاری‏‌ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیان‏دهی باشد.
تبصره‌: بانک‏‌ها به هیچ وجه حق ندارند که در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‏‌گذاری نمایند.
  • ماده 9: بانک‏‌ها می‌‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی ـ در چارچوب سیاست‏های بازرگانی دولت ـ منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان ـ با اولویت دادن به تعاونی‏‌های قانونی ـ قرار دهند.
تبصره‌: بانک‏‌ها در امر واردات مجاز به قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی‌‏باشند.
  • ماده 10: بانک‏‌ها می‏‌توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکـن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره: تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی‌ ـ موضوع ماده (10) ـ توسط بانک‏‌ها بلامانع است.
  • ماده 11: بانک‌‏ها می‌‏توانند‌، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبـنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال یا اموال مورد درخواست، خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
  • ماده 12: بانک‌‏ها می‏‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
  • ماده 13: بانک‌‏ها می‏‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف‌ ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب‌ ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که فروش آسان باشد، بنا به درخواست آنها پیش‏‌خرید نمایند.
  • ماده 14: بانک‏ها موظف‏‌اند جهت تحقـق اهـداف بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی، بخشی از منابع خـود را از طریق قرض‌‏الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین‏‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت می‏رسد.
  • ماده 15: کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد: (9)، (11)، (12)، (13) و (14) این ‌قانون مبادله می‏‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‏‌شود، در حکم اسناد لازم‏‌الاجرا و تابع مفاد آیین‏‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
  • ماده 15 اصلاحی: کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‏‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعـقد می‌‏شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند؛ لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌‏نامه اجرایی اسناد رسمی‌ می‏‌باشد. آن‌ دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق‌ تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1: کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌‏ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نمـوده یا می‏‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌‏های ثبتی و اجرایی،‌ دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، ‌در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک، بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌‏اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی، نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک و‌ طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
تبصره 2: اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی، از وجوه و منابع مالی بانک‏ها به نحو غیرمجاز بهره‌‏مند می‏‌شوند مکلف‏‌اند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را‌ ـ به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد ـ پرداخت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ‌و‌ نهم بهمن ماه یک‌‌هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تبصره 3: چنانچه در هر یک از موارد اعـطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد؛ حقوق متعلق‌ ـ اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن ـ نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور، منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی، نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است. در این صورت، حقـوق متعلق‌ ـ اعـم از هرنوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن، به استثنای حق‌التحریر ـ باید به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوق‏‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذی‌ربط می‌‏باشد.
تبصره 4: در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‏‌الواسطه بانک‏‌ها از طریق اعـطای تسهیلات بانکـی به اشخاص منتقل می‏‌گردد، بانک انتقال‌‏دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال، در حکم انتقال‌دهندة دست اول تلقی خواهد شد.
  • ماده 16: بانک‌‏ها می‌‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم‌ ـ برای گسترش امـور تولیدی، بازرگانی و خدماتی ـ مبادرت به جعاله نمایند.
  • ماده 17: بانک‌‏ها می‏‌توانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند، به مزارعه و یا مساقات بدهند.

فصل چهارم‌: بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

  • ماده 18: بانک مرکزی ایران ـ که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌‏شود ـ در مورد شرکت‏های دولتی که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می‏‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
  • ماده 19: سیاست اعـتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت (‌یکساله‌) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌‏ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‏‌ساله و دراز‌مدت کشور، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌‏شود.
  • ماده 20: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‏‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌‏نامه‏‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‏رسد و بر اساس ماده (19)، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
  1. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‏ها در عملیات مشارکت و مضاربه؛ این نسبت‏‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشند.
  2. تعیین رشته‌‏های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‏‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‏‌های سرمایه‏‌گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
  3. تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌‏ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‏‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشند.
  4. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمـات بانکی (مشروط بر اینـکه بیش از هزینه کار انجام شده، نباشد) و حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‏‌گذاری که توسط بانک‏‌ها دریافت می‌‏شود.
  5. تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده (6) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‏‌ها در این موارد.
  6. تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‏گذاری،‌ اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف،‌ مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‏الحسنه برای بانک‌‏ها و یا هریک از آنها، در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

فصل پنجم: متفرقه

  • ماده 21: بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌‏ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌‏باشند.
  • ماده 22: بانک‏‌ها می‏‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‏‌های دولتی، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
  • ماده 23: وجوه دریافتی تحت عنوان: «کارمزد» و «حق‌الوکاله» جزء درآمدهای بانک‏‌ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده‏‌گذاران نمی‏‌باشد.
  • ماده 24: معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی ـ طبق قانون ـ به کارخانجات و مؤسسات تولیدی و بانک‏‌هایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌‏شوند، نیز تعـلق می‏‌گیرد.
  • ماده 25: واحدهایی که بانک‏‌ها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند، تابع قانون تجارت خواهند بود؛ مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
  • ماده 26: پس از تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر، لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک‌‏ها و متمم آن ـ که در این قانون به مراجع ذی‏صلاح دیگری سپرده شده اسـت ـ از مراجع قبلی سلب می‏‌گردد.
  • ماده 27: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است؛ آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و پس از تصویب هیئت دولت ـ که نباید مدت تهیه تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد ـ به مرحله اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره، در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.